التلفزيون الأردني: 32 مليونًا موازنة… 28 مليونًا يدفعها المواطن رسومًا للتلفزيون… و2.4 مليون فقط إيرادات ذاتية.

ثلاثة أرقام يجب أن يبدأ منها أي نقاش جدي حول مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية:

نحو 32 مليون دينار موازنة سنوية.
نحو 28 مليون دينار تُحصّل من المواطنين تحت بند «رسوم التلفزيون».
ونحو 2.4 مليون دينار فقط إيرادات ذاتية للمؤسسة.

أي أن رسوم التلفزيون التي يدفعها المواطن وحدها تعادل نحو 88% من كامل موازنة المؤسسة، بينما لا تتجاوز الإيرادات الذاتية نحو 7.5% منها.

ومن هنا يبدأ السؤال.

كتبت سابقًا عن التلفزيون الأردني ودافعت عن تاريخه ودوره كمؤسسة وطنية، وطرحت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لا لبيع التلفزيون أو التخلي عنه، وإنما لإدخال الإدارة والخبرة والتسويق والاستثمار الخاص مع الحفاظ على هويته ودوره الوطني.

واليوم أعود إليه من زاوية واضحة: الأرقام والمال العام.

عندما يدفع المواطن هذه المبالغ، فمن حقه أن يعرف:

كم تبلغ الرواتب والأجور؟
كم عدد الموظفين؟
كم تبلغ النفقات الإدارية والتشغيلية؟
كم يكلف الإنتاج التلفزيوني والإذاعي؟
كم تبلغ كلفة الصيانة والتجهيزات والاستوديوهات وعربات البث؟
وكم تنفق المؤسسة على حقوق البث وشراء المحتوى؟

والسؤال الأهم:

كيف تحقق مؤسسة بهذا الحجم نحو 2.4 مليون دينار فقط من الإيرادات الذاتية؟

لا أقول إن التلفزيون الرسمي يجب أن يكون شركة تجارية هدفها الربح. له رسالة وطنية وإخبارية وثقافية وخدمة عامة لا يمكن قياسها كلها بمنطق الربح والخسارة.

لكن الخدمة العامة لا تعني غياب الكفاءة، والوطنية لا تلغي المساءلة عن المال العام.

القناة الرياضية… لنفتح الحساب

القناة الرياضية تقدم مادة ذات قيمة تجارية وجماهيرية كبيرة: مباريات المنتخب الوطني، والدوري والكأس، ومباريات الأندية والبطولات الرياضية المختلفة.

لذلك أريد أرقامًا واضحة:

كم تكلف القناة الرياضية سنويًا؟

كم تدفع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاتحاد الأردني لكرة القدم مقابل حقوق البث، وكم تدفع لبقية الاتحادات؟

وكم تبلغ كلفة إنتاج ونقل المباريات؟

وفي المقابل:

كم يبلغ ريع إعلانات القناة الرياضية؟

كم تحقق مباريات المنتخب من الإعلانات والرعايات؟ وكم تحقق مباريات الدوري والكأس ومباريات الأندية الجماهيرية؟

من يتولى بيع وتسويق الإعلانات؟ وهل توجد عقود تسويق حصرية؟ وما قيمتها؟

والخلاصة في سؤال واحد:

كم دينارًا تنفق القناة الرياضية سنويًا، وكم دينارًا تحقق في المقابل؟

ثم نريد تفصيل الـ2.4 مليون دينار التي تمثل الإيرادات الذاتية للمؤسسة:

كم منها إعلانات؟
كم منها رعايات؟
كم منها بيع برامج وخدمات وإنتاج؟
كم منها تأجير استوديوهات وتجهيزات وعربات بث؟
وكم تحقق كل قناة وإذاعة على حدة؟

هذه المعلومات ليست ترفًا، ولا انتقاصًا من مؤسسة وطنية… إنها حق للمواطن الذي يمول الجزء الأكبر من موازنتها.

ماذا أقترح؟

موقفي واضح:

أنا لا أدعو إلى بيع التلفزيون الأردني ولا إلى تخلي الدولة عنه.

أنا مع شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تحافظ على هوية المؤسسة ورسالتها الوطنية، وتدخل إليها إدارة وتسويقًا واستثمارًا قادرًا على تطوير المحتوى، واستثمار الأصول، وتعظيم الإيرادات ورفع الكفاءة.

الوطنية لا تتعارض مع الكفاءة.
والخدمة العامة لا تتعارض مع المساءلة.
والشراكة مع القطاع الخاص لا تعني التفريط بالمؤسسة.

لذلك، لنبدأ بالشفافية:

أعلنوا كلفة القناة الرياضية كاملة، وحقوق البث، وكلفة إنتاج المباريات، وإيرادات الإعلانات والرعايات.

ثم أعلنوا الأرقام نفسها لبقية قنوات وإذاعات المؤسسة.

عندها نستطيع أن نحكم بالأرقام لا بالانطباعات، وأن نحدد أين الخلل وكيف يكون الإصلاح.

32 مليون موازنة.
28 مليونًا يدفعها المواطن.
2.4 مليون إيرادات ذاتية.

ثلاثة أرقام كافية لطرح سؤال مشروع:

أين يذهب كل دينار، وماذا يحصل المواطن مقابل ما يدفع؟

د. طـارق سـامي خـوري